[ (مسألة ١١): الذي يؤكل في بعض الاوقات دون بعض [١] لا يجوز السجود عليه مطلقا، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض. ] قابلا بعد حين من دون دخل لاختيار المكلف فيه قبال ما لا يصير كذلك ابدا كالحنظل. فالتمر مثلا حينما كان بسرا وقبل ان يصير بلحا وهو المسمى عند العامة بالچمري لا يعد من المأكولات لفقده فعلا صلاحية الاكل، وإنما يستعد له فيما بعد، فالقابلية مفقودة بالفعل عن هذا النبات. واما الحنطة مثلا الموقوف اكلها على الطبخ فهي بالفعل متصفة بهذه القابلية. وقد عرفت دوران الحكم مدار هذا العنوان حدوثا وبقاء. نعم لو كان الموضوع للمنع مطلق الثمر كما يقتضيه اطلاق قوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ولا على شئ من ثمار الارض "

[١] اتجه المنع في المقام، لكن عرفت لزوم تقييده بما دل على اختصاص الموضوع بالمأكول وانه مع الغض وتسليم كون النسبة عموما من وجه فالمرجع بعد التساقط عموم ما دل على جواز السجود على مطلق الارض ونباتها، ولا اقل من الرجوع إلى اصالة البراءة عن التقيد الزائد على المقدار المعلوم كما تقدم كل ذلك قريبا فلاحظ. فما افاده الماتن من المنع عن الثمار قبل اوان اكلها وان كان احوط لكن الاظهر خلافه كما عرفت. [١]: اما ما كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض فلا ينبغي [١] الوسائل: باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه ح ١.