[١]: واما الجهة الثانية: فتدل على الاعتبار مضافا إلى الاجماع وما عرفته من الارتكاز جملة من الاخبار. منها: النصوص البيانية المتضمنة لكيفية الاذان والاقامة فان ظاهرها بعد اتحاد السنتها تحديد الفصول على النهج الخاص ووضع كل فصل في ظرفه ومحله المقرر له، المساوق للزوم رعاية الترتيب وعدم التخلف عنه فلا تسوغ مخالفته. ومنها: صحيحة زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من سها في الاذان فقدم أو اخر اعاد على الاول الذي اخره حتى يمضي إلى آخره. ونحوها موثقة عمار: ". فان نسي حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة [١] وهما صريحتان في المطلوب، وفي انه لو خالف الترتيب رجع وتدارك من موضع المخالفة فالحكم مما لا ينبغي الاشكال فيه. وانما الكلام في امرين: احدهما انه لو تذرك نسيان بعض الفصول بعد فوات الموالاة فهل يلزم الاستيناف أو انه يرجع إلى الفصل الذي نسيه فيأتي به وبما بعده؟ ذهب جماعة منهم السيد الماتن إلى الاول وهو الاصح نظرا إلى البطلان بفوات الموالاة العرفية فلا مناص من الاعادة. وذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب الجواهر إلى الثاني استنادا إلى الاطلاق في [١] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب الاذان والاقامة ح ١ و ٢.