[١]: ربما توهم العبارة لزوم التلفظ بقصد القرية، ولكنه غير مراد جزما لعدم اعتبار التلفظ به في شئ من العبادات وكفاية النية المجردة اجماعا. نعم: في خصوص باب الحج ورد الامر بالتلفظ بما ينويه، المحمول على الاستحباب وهوامر آخر غير مرتبط بالمقام. وإنما المحتمل اعتباره في المقام امران: احدهما قصد التقرب ثانيتهما اجراء صيغة الوقف. فلا تكفي المعاطاة في تحققه، واليه تنظر عبارة المتن. اما الاول: فلم ينهض على اعتباره اي دليل، ومقتضى الاطلاقات عدم الاعتبار من غير فرق بين الوقف للمسجد أو غيره. نعم ترتب الثواب يتوقف عليه كما هو ظاهر. واما الثاني: فقد نسب إلى المشهور اعتبار الصيغة في صحة الوقف نظرا إلى انه يتقوم في ذاته باللزوم، كما ان الرهن ايضا متقوم به، فكما لا رجوع في العين المرهونة والا خرجت عن كونها وثيقة، فكذا لا رجوع في العين الموقوفة بضرورة الفقه ولا سيما في مثل وقف المسجد الذي هو من سنخ التحرير. وحيث ان المعاطاة لا تفيد اللزوم اجماعا بل هي اما باطلة أو جائزة على الخلاف المحرر في محله. فلا جرم لا ينعقد الوقف بها.