[ (مسألة ١٠) الاقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة [١] وان كان الاحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر. ] واما إذا كان ملتفتا إلى الغصبية ومحتملا لها بحيث كان الخطاب الواقعي شاملا له وأمكن توجيهه إليه ولو بجعل الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي فالاظهر حينئذ البطلان كما مر غير مرة. فان غاية ما يترتب على جهله العذري ارتفاع العقاب وإلا فالحرمة الواقعية بحالها وان ثبتت الحلية ظاهرا، ومن الواضح امتناع كون الحرام مصداقا للواجب وعدم كون المبعد مقربا

[١]: افتى (قده) اولا بصحة صلاة الجاهل بالحكم اعني الحرمة ثم احتاط (قده) اخيرا بالاحتياط الاستحبابي بالاعادة سيما في الجاهل المقصر. وهذا كما ترى من غرائب الكلام ضرورة ان الجاهل المقصر لا خلاف كما لا اشكال في الحاقه بالعامد لتنجز الواقع عليه بعد عدم كون جهله عذرا له، فالتصرف الصادر منه زائدا على استحقاقه العقاب عليه متصف بالحرمة الفعلية من جهة تمامية البيان وتقصيره في الفحص والسؤال كما يتفق كثيرا في بعض مسائل الارث. وقد صرح هو (قده) بنفسه بالالحاق المزبور في غير مورد من كلماته مما مر ويأتي. وعليه: فلا ريب في البطلان في الجاهل المقصر. وانما الخلاف في الجاهل القاصر الذي لتوهم الصحة فيه مجال كما عليه المشهور بدعوى انه حيث كان معذورا في ارتكابه لعدم تنجز الواقع عليه بعد وجود المؤمن الدافع لاحتمال العقاب فلا يصدر عنه بصفة المبغوضية