[ (الخامس والعشرون): على القبر [١]. ] المزبور ضعيف. واضعف منه تقييد الاولين بالاخيرة لينتج اختصاص الجواز بما إذا كان البعد من كل جانب عشرة اذرع، إذ لازم ذلك ابتعاد كل قبر عن غيره عشرين ذراعا على الاقل بحيث يكون احدهما اجنبيا عن الآخر. ومن البين ان افترض ذلك في المقابر العامة والمواضع المتخذة مقبرة للموتى كوادي السلام ونحوه التي هي المنصرف من نصوص المقام من البعد والندرة بمكان فكيف يمكن حمل المطلقات على هذا الفرد النادر الذي يكاد لا يصدق على مثله عنوان الصلاة بين القبور، ومن ثم احتمل بعضهم ان يكون الاستثناء في الموثقة من قبيل المنقطع. وكيفما كان فالحمل المزبور كسابقه ابعد بكثير مما صنعه المشهور من حمل الموثقة على الكراهة كما لا يخفى.

[١]: من الواضح ان الموضوع لهذا الحكم هو عنوان الصلاة على القبر بوضع المساجد عليه وان كان منفردا ولم يكن معه قبر آخر ويستدل له بجملة من الاخبار. كحديث النوفلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الارض كلها مسجد إلا الحمام والقبر [١]. ومرسلة عبد الله بن الفضل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها منها القبور
[٢] بناءا على ان المراد من [١] و
[٢] الوسائل: باب ٢٥ من ابواب مكان المصلي ج ٧ و ٦.