[ (مسألة ١١): الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها [١] ولو بالصلاة، ويرجع امرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا غصب آلات وادوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك فانه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي ]. فلا مانع من صحته ووقوعه عبادة وان ناقشنا في هذه المقالة مرارا وقلنا ان غاية ما يترتب على العذر رفع استحقاق العقاب والا فالمبغوضية والنهي الواقعي باقيان على حالهما، والحرام يمتنع ان يكون مصداقا للواجب تنجز ام لا. وكيف كان: فمورد الخلاف هو القاصر فقط، واحتياطه بالاعادة انما يتجه فيه بعد اختيار مسلك المشهور. واما المقصر فالبطلان فيه متعين اتفاقا فلا وجه لتعميم الاحتياط بالنسبة إليه كما هو ظاهر.

[١]: ذكر (قده) انه لا يجوز التصرف في الارض المغصوبة المجهول مالكها وكذا آلاتها وادواتها من الآجر ونحوه إذا كانت مغصوبة ولم يعرف لها مالك، وذلك لاطلاق دليل المنع عن التصرف في مال الغير من دون اذنه الشامل لصورتي معلومية المالك ومجهوليته. وذكر (قده) انه يجب الرجوع حينئذ إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي الغائب والاستيذان منه. اقول: وجوب الرجوع إلى الحاكم في مثل المقام مبني على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وهو في حيز المنع لقصور الادلة عن اثبات ذلك كما تعرضنا له في بحث المكاسب.