فيكون في حكم المرسل. والانصاف ان هذه المناقشة في محلها [١]، فان الرواية اما ظاهرة في ارادة الكاظم (ع) بقرينة قوله: " فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت " حيث ان استنساخ الحميري لا يستقيم لو كانت المكاتبة بينه وبين الصاحب (ع) وكان هو بنفسه صاحب التوقيع. وانما يتجه لو كان التوقيع صادرا من الكاظم عليه السلام إلى غيره فوصلت إليه فاستنسخ منه نسخة، وحيث لم يعلم ذلك الغير ففي السند سقط يلحقه بالمرسل. أولا أقل من احتمال ذلك، والترديد بين ارادة الكاظم أو الحجة عجل الله فرجه فلا جزم بالسند بعد احتمال الارسال فتسقط عن الاستدلال. هذا ومكاتبات الحميري مع الحجة عجل الله فرجه استقصوها وليست هذه منها. فلا يصغي إلى ما يقال من ان الفقيه من القاب الحجة (ع) ايضا كالكاظم. أو ان المراد معناه الوصفي لا الاسمي، مستشهدا

[١] لكنها مبنية على ان يكون (الفقيه) من الالقاب المختصة بالكاظم (ع) وليس كذلك بل يطلق على الحجة وعلى العسكري (عليهما السلام) كما صرح به في جامع الرواة، وقد اطلق على العسكري في موارد منها مكاتبة الصفار المروية في التهذيب ج ٦ ص ٢٥٥ ومكاتبته الاخرى المروية في ج ٧ ص ٢٢٢ فمن الجائز ان يكون هو المراد في المقام. واما القرينة التي من اجلها استظهر دام ظله ارادة الكاظم (عليه السلام) فمبنية على عود ضمير التكلم في قوله قرأت، نسخت إلى الحميري نفسه اما لو عاد إلى الراوي عنه اعني محمد بن احمد أو والده كما لا يبعد فلا موقع لها كما لا يخفى.