[ التي تحتها تراب [١] مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان ].

[١]: حكى (قده) عن بعض التفصيل بين التراب المغصوب الواقع تحت الارض المباحة ولو بفصل عشرين ذراعا، وبين ما إذا كان مغصوب آخر مدفونا فيها فحكم بالبطلان في الاول دون الثاني. واعترض (قده) عليه بعدم الفرق بين الصورتين وان الحكم هو الصحة فيهما لمنع صدق التصرف إلا إذا توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على وجودهما بحيث صدق معه التصرف فيهما، فالحكم حينئذ البطلان في كلتا الصورتين. وما افاده (قده) في محله فان مجرد وجود التراب تحت الارض من دون توقف الاستقرار عليه بحيث كان وجوده كعدمه لا يحقق صدق التصرف بالاعتماد ولو مع الواسطة كما هو الحال في المدفون بعينه، فالحال فيهما كما لو كان تحت الارض خاليا عن كل منهما لفرض التساوي بين الوجود والعدم، وحصول الاستقرار في ذاك المكان على كل حال. نعم لو كان الوقوف والاستقرار منوطا به صدق معه التصرف المزبور واتجه البطلان حينئذ من دون فرق ايضا بين الصورتين.