[ (مسألة ١٧): يجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعا عظيما [١] بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وان لم يكن اذن من ملاكها، بل وان كان فيهم الصغار والمجانين، بل لا يبعد ذلك وان علم كراهة الملاك، وان كان الاحوط التجنب حينئذ مع الامكان ].

[١] وقد عرفت آنفا ان الحكم في صورة الشك المنع عملا بالاستصحاب. [١]: المعتمد في المسألة بعد وضوح خلوها عن النص الخاص إنما هي السيرة القطعية العملية القائمة من المتشرعة حتى المبالين بالدين على التصرف في مثل هذه الاراضي، وكذا الانهار الكبيرة بالصلاة والتوضي وغيرهما من انحاء التصرفات وان لم يعلم برضاء الملاك فيتصرفون ولا يستأذنون، ولا ريب في اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام وامضائها لديهم بعدم الردع، إذ لو كانت حادثة لنقل تاريخها كما لا يخفى. وهذا كله لا غبار عليه. إنما الكلام في انه هل يستكشف من السيرة الغاء الشارع اعتبار رضا الملاك في هذه الموارد، فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه لصدور الاذن حينئذ من المالك الحقيقي وهو الشارع، نظير التصرف في موارد حق المارة. أو ان السيرة قائمة على احراز رضا الملاك من شاهد الحال وهو اتساع الاراضي وتركها بلا حيطان أو ترك ابوابها مفتوحة من دون حاجز ومانع، فان ذلك كله كاشف نوعا عن اذنه وطيب نفسه، والا لما تركها كذلك، وقد امضى