[ (مسألة ٢٦): لافرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما [١] وكونهما بالغين أو غبر بالغين [٢] أو مختلفين بناءا على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية ]. لا مناص من ذلك بمقتضى افتراض وقوفها بحيال الامام

[١]. وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على اختصاص البطلان من ناحية المحاذاة بالصلاة المتأخرة، بل الاقوى ما عرفت من تعميم البطلان أو الكراهة لكلتا الصلاتين سواء اكاننا متقارنتين ام متعاقبتين. [١]: لاطلاق النصوص بل التنصيص في بعضها مما اشتمل على التعبير بالزوجة أو البنت فلاحظ.
[٢]: خلافا للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ، وهو الاقوى. فان مستند التعميم المذكور في المتن احد امرين. اما دعوى ان التعبير بالرجل والمرأة الوارد في النص كناية عن مطلق الذكر والانثى من غير خصوصية للبلوغ كما ادعي مثل ذلك في موارد: منها تحريم بنت الموطوء وامه واخته فيما لو وطأ رجل غلاما فاوقبه، حيث حكموا بعدم اختصاص الحكم بما إذا كان الواطي بالغا والموطوء صبيا، بل تنشر الحرمة حتى فيما إذا كانا بالغين أو صبيين. ويدفعها: انه لا شاهد عليها فانها دعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على مدعيها بعد كونها على خلاف ظهور الكلام وعلى تقدير تسليمها [١] لكن مقتضى ذلك بطلان جماعتها دون اصل الصلاة.