[ والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم [١] دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ]. أو شماله. فلا موضع للمانعية أو الكراهة. ومنه يظهر الحال في الرابع وهو ما إذا اختلف المكانان من حيث العلو والانخفاض، فكان احدهما في مكان عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة عرفا وان لم يبلغ الفصل عشرة اذرع. نعم إذا كان الارتفاع قليلا بحيث لم يضر بصدق التقدم أو المحاذاة العرفية شمله الحكم فإذا كان بمقدار الشبر بطل على المختار، وإلا كان مكروها. ولا يهمنا تشخيص المعيار في الصدق المزبور، فان الامر في الكراهة هين.

[١]: فلا اثر للصلاة الفاسدة في المنع أو الكراهة. ويستدل له تارة بان الصلاة كغيرها من الفاظ العبادات موضوعة للصحيح منه فلا تعم الفاسدة، وحيث يمتنع ارادة الصحيح فعلا من جميع الجهات بعد فرض تعلق النهي، فلا محالة يراد منها الصحيحة من غير ناحية تعلق النهي نظير قوله عليه السلام: دعى الصلاة ايام اقرائك. وفيه: ان التحقيق انها كالفاظ المعاملات اسام للجامع بين الصحيح والفاسد كما حقق في الاصول. واخرى: بالانصراف إلى الصحيحة وان كان الوضع للاعم (ويندفع) بان الانصراف يدوي لا يعبؤ به فان منشأه ان كانت الغلبة خارجا فمع تسليمها ولعل الامر بالعكس انما تنفع لو كانت الافراد الفاسدة قليلة في مقابل الصحيحة وليس كذلك بالضرورة، لا سيما