[١]: [١] لكنك عرفت في المسألة التاسعة الاستشكال فيه، بل المنع عنه لعدم اطلاق يشملهن. نعم لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بحكاية اذانهن لانها بنفسها اذان مستقل كما سبق.
[٢]: يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الاذان والاقامه، واخرى بين فصولهما فهنا جهتان. اما الجهة الاولى: فلا اشكال كما لا خلاف في لزوم الترتيب بينهما بل عن كشف اللثام دعوى الاجماع عليه. ويمكن الاستدلال له مضافا إلى الارتكاز القطعي بين المتشرعة والى الترتيب الذكري بينهما في لسان الادلة بتقديم الاذان على الاقامة فيها برمتها الكاشف ولو بمعونة الارتكاز المزبور عن المفروغية، بل كونه من ارسال المسلم بجملة من النصوص. منها: ما ورد في استحباب الفصل بينهما حيث تضمن روايتين تدلان على المطلوب: احداهما: صحيحة البزنطي قال: قال القعود بين الاذان والانامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة [١] فان فرض وقوع النافلة قبل الاقامة وجعلها بدلا عن القعود الفاصل بينها [١] الوسائل: باب ١١ من أبواب الاذان الاقامة ح ٣.