[ سواء صلى جماعة اماما أو مأموما أو منفردا [١] ]. فيختص مورد الموثقة بغير المسجد، وتلك الطائفة بالمسجد ويعمل بما هو ظاهرها من كون السقوط فيه على سبيل العزيمة حسبما عرفت فتحصل ان الجمع الثالث هو المتعين، وان الصحيح ما هو المشهور من كون السقوط بنحو العزيمة.

[١]: ربما ينسب إلى المشهور اختصاص الحكم بمن يريد اقامة الجماعة ثانيا ولكنه غير ظاهر، فان نصوص المقام على اقسام: منها: ماهي مطلقة كموثقة ابي بصير [١] حيث ان مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الداخل واحدا أو أكثر ومع التعدد صلوا جماعة أو منفردين. ومنها: ما مورده الجماعة كموثقة زيد بن علي، وكان من المتعارف سابقا تصدي الامام بنفسه للاذان، حتى ان النبي صلى الله عليه وآله كان احيانا يؤذن بنفسه للصلاة. ومن ثم قال عليه السلام: ولا يؤذن.. الخ. ومنها: ما مورده الانفراد كموثقة ابي علي
[٢] فان قوله في الذيل: " فأن دخلوا فارادوا ان يصلوا فيه جماعة.. الخ " كاشف بمقتضى المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد. فتحصل ان المستفاد من النصوص شمول الحكم لكل من الامام والمأموم والمنفرد كما اثبته في المتن. [١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب الاذان والاقامة ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ٦٥ من أبواب الجماعة ح ٢.