[ (مسألة ٢٢): إذا اذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن [١] تدل على عدم رضاه وان اذنه من باب الخوف أو غيره، لا يجوز ان يصلي، كما ان العكس بالعكس. (مسألة ٢٣): إذا دار الامر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي [٢] بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو ازيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج، لان مراعاة الوقت اولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين ]. المزاحمة حينئذ بين دليل الغصب ودليل الاجزاء والشرائط للتمكن من امتثالهما بذلك كما هو ظاهر. نعم: لا بد من تقييد الحكم بما إذا لم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح بمقدار خطوة ونحوها، بحيث لا يضر الانتقال إليه بصحة الصلاة كما أشرنا سابقا، والا فمعه لا يجوز القطع للتمكن من الاتمام حينئذ. ومثله مشمول للاجماع كما هو ظاهر.

[١]: قد ظهر حال المسألة مما قدمناه عند التكلم حول المسألة السادسة عشرة فراجع ولاحظ.
[٢]: تقدم في مسألتي (٢٠، ٢١) انه تجب الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت، ولم يتعرض (قده) هناك لبيان المراد من الضيق وانه هل هو عدم درك تمام الصلاة في الوقت، أو حتى بمقدار ركعة منها؟ فعقد هذه المسألة وتصدى فيها لبيان ان المراد هو الاول حيث قال انه لو دار الامر بين الصلاة حال الخروج من