[١]: على المشهور بل نسب إلى فتوى الاصحاب الا من شذ بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات، واما في اذان الاعلام فالاكثر على المنع وان ذهب جماعة إلى الجواز. ويقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة، واخرى بلحاظ النصوص الخاصة الواردة في المقام فهنا جهتان: اما الجهة الاولى: فلا ينبغي الشك في عدم جواز اخذ الاجرة على اذان الصلاة المأتي به نيابة عن الغير، إذ لا دليل على مشروعية النيابة في الاذان لظهور الادلة في اعتبار المباشرة كما لا يخفى. فإذا كان العمل باطلا في نفسه لم يجز اخذ الاجرة عليه. كما لا ينبغي الشك في عدم الجواز فيما إذا اذن لنفسه لكن بقصد اخذ الاجرة دون القربة لما تقدم من انه عبادي فيبطل من دون قصدها، ولا يجوز اخذ الاجرة على العمل الباطل كما هو ظاهر. واما الكلام في اخذ الاجرة بازاء الاذان الصادر لنفسه مع قصد التقرب فيأخذ الاجرة على عمله القربي لغرض للمستأجر في ذلك، كان يريد ان يصلي بصلاته ونحوه من الاغراض الدنيوية أو الاخروية فقد يمنع عن صحته لما بينهما من توهم التضاد. ولكنا ذكرنا في بحث اخذ الاجرة على العبادات انه لا ضير فيه وان حيثية العبادية لا يصادمها الوقوع في حيز الاجارة فان للاذان