[ نعم: إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع [١] ]. الفريضة لوضوح عدم جواز ارتكاب المحرم لادراك المستحب كوضوح اختصاص النصوص الآتية بصورة النسيان وعدم شمولها للعامد. فالحكم مطابق للقاعدة. وكذا على المختار من كراهة القطع وان كان تركه احوط إذ تقع المزاحمة حينئذ بين ترك المكروه وبين درك المستحب، ولا ينبغي الشك في ان ترك القطع اهم لاحتمال حرمته الواقعية، وان ما عليه المشهور هو الصواب. فلا مناص من تقديم تركه على ما يحتمل فيه الحرمة وان تضمن الفضيلة لاستقلال العقل بتقديم ما لا يحتمل معه المفسدة على ما يحتمل وان كان مقرونا بالمثوبة.

[١]: على المشهور للنص الصحيح الذي بمقتضاه يخرج عما عرفته من مقتضى القاعدة وهو صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن واقع واستفتح الصلاة، وان كنت قد ركعت فاتم على صلاتك [١]. ولكن بازائه طوائف من الاخبار. (اولها): ما تضمن المضي في الصلاة إذا تذكر بعد الدخول فيها كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته [١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ٣.