[ كان لا يبعد كفايته مطلقا كما ان الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا [١] إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمهما. وترتفع ايضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق، وان كان الاولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بان يكون مسجدها وراء موقفه. كما ان الظاهر ارتفاعها ايضا بكون احدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة، وان لم يبلغ عشرة اذرع ].

[١] كما عن غير واحد فلا تعمهما إلا مع التقارن لكن الاقوى خلافه [١] فيعم الحكم للسابق كاللاحق كما عن جمع آخرين بل المشهور على ما ادعاه بعضهم، بل في الحدائق وعن جامع المقاصد نسبته إلى اطلاق كلام الاصحاب. والوجه فيه: ان الوارد في النصوص المنع تحريما أو تنزيها على الخلاف المتقدم عن ان يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي أو بالعكس، والمحتملات في كلمة (يصلي) في الموردين امور ثلاثة: فأما ان يراد بهما الشروع أو التلبس أو بالاختلاف، بان يراد منها في احدهما الشروع وفي الآخر التلبس. اما الاخير فمضافا إلى مخالفته لاتحاد السياق يلزمه قصور [١] كما اشير إليه في تعليقته الشريفة، وخلو الطبعة الاخيرة عن ذلك مبني على الغفلة دون العدول كما صرح دام ظله بذلك.