[ وهما مختصان بالفرائض اليومية [١] ]. واما الضيق فكذلك، ومقتضى القاعدة وقوع المزاحمة بين الاقامة بناء على وجوبها وبين رعاية الوقت في تمام الصلاة كما هو الحال في ساير الشرائط. فلا بد من ملاحظة ما هو الاهم منها

[١]. [١]: على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، بل لم ينقل الخلاف حتى من اهل الخلاف، مضافا إلى السيرة القطعية العملية المستمرة إلى زمن المعصومين، ولم ترد حتى رواية ضعيفة تشعر بالاذان والاقامة لغير الصلوات اليومية مع كثرة الابتلاء بها، فيكشف ذلك عن عدم المشروعية بل يكفي في العدم مجرد عدم الدليل بعد ان كانت العبادة توقيفية. اجل: قد يقال باستفادة ذلك اما في مطلق الصلوات أو في خصوص الصلوات الواجبة من بعض الروايات. منها: موثقة عمار الواردة في المريض: " لا بد من ان يؤذن ويقيم لانه لا صلاة إلا بأذان واقامة
[٢]، فان اطلاقها يشمل عامة الصلوات. وفيه: انها لم تكن بصدد بيان المشروعية ليتمسك باطلاقها، بل هي ناظرة إلى أنهما في موطن مشروعيتهما لا يفرق الحال فيها بين الصحيح والسقيم وأن ما يؤذن ويقيم له الصحيح يؤذن ويقيم له [١] هذا وجيه لو كان الوجوب على القول به نفسيا، وأما لو كان شرطيا فلا وجه للادراج في باب المزاحمة وملاحظة مرجحاته على ما تكرر عنه دام ظله نظير ذلك في غير مورد.
[٢] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب الاذان والاقامة ح ٢