[ وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم [١] ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها ] للعمل لسلامته عن المعارض كما لا يخفى. فالصحيح في طريقة الجمع حمل الصحاح المتقدمة على صدورها تقية لموافقتها للعامة. فيرجح صحيح زرارة عليها بمخالفته لهم، مضافا إلى موافقته لعموم السنة وهي الاخبار المانعة عن السجود على ما عدا الارض ونباتها، حيث ان القير ليس في شئ منهما كما عرفت فيجعل العموم مرجحا ثانيا للصحيح، أو لا اقل من جعله مرجعا بعد تساقط المتعارضين. فالاقوى عدم جواز السجود على القير والزفت كما عليه المشهور بل لم ينقل الخلاف عن احد، استنادا بعد العمومات إلى صحيح زرارة بعد دفع معارضه المؤيد برواية محمد بن عمرو بن سعيد المتقدمة.

[١]: اما الرماد فلا شك في عدم جواز السجود عليه، فان اصله وان كان من النبات كالخشب والمادة المشتركة المعبر عنها بالهيولي وان كانت محفوظة الا انه قد استحال وتبدلت صورته النوعية، وانتقل إلى حقيقة اخرى، فهو بالفعل مبائن مع اصله ذاتا وصفة ولذا لو كان نجسا سابقا يحكم بطهارته من جهة الاستحالة، لانعدام الموضوع السابق وحدوث موضوع جديد، فلا يصدق عليه فعلا عنوان الارض ولا نبتها، فيشمله عموم المنع وهذا ظاهر جدا. واما الفحم: فهو وان كان يفترق عن الرماد في عدم تحقق الاستحالة في مورده ولذا لا يحكم بطهارة الحطب المتنجس بصيرورته فحما لعدم تغيره عما هو عليه بحسب الذات كما في الرماد، إلا