[ وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير اشكال [١] ] مانع من امكان التقرب به واتصافه بالعبادية بعد صلوحه لها والاتيان به بداع قربي كما هو المفروض.

[١]: حكم (قده) حينئذ بالصحة من غير اشكال، وهو كذلك فيما إذا قطع بعدم الغصبية أو نسيها أو غفل عنها، والجامع عدم احتمال الخلاف بحيث تكون الحرمة ساقطة حينئذ حتى واقعا من جهة امتناع توجيه الخطاب إليه، كما لعله منصرف كلام الماتن أو ظاهره لمكان التعبير بالاعتقاد فان الصلاة حينئذ صحيحة بلا اشكال الا في بعض الصور وهو ما إذا كان الناسي هو الغاصب كما مر لعدم المانع عنها لانحصاره بكون التصرف حراما ولو واقعا كي يمتنع أن يكون مصداقا للواجب والمفروض عدمه كما عرفت. = يمكن اتصافه بالعبادة وهل يكون المبغوض محبوبا والمبعد مقربا وهل المناط في امتناع اجتماع الامر والنهي الذي يبني دام ظله عليه شئ غير هذا (وعلى الجملة) ما يكون بالجمل الشايع مصداقا للطغيان وموجبا للخروج عن زي الرقية والعبودية لا بد وان يكون مبعدا ومعه لا يعقل ان يكون مقربا ومنه تعرف ان الحكم بالبطلان في المقام لا يبتني على استكشاف الحكم الشرعي ليناقش فيه بما افاده دام ظله. ودعوى ان المناط في الامتناع هو كون المبغوض الشرعي محبوبا لا مطلق المبغوض ولو عقلا، غير واضحة.