[ (السادس): ان يكون في المسجد، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى محل اشكال [١] وحيث ان الاقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له [٢] الاحوط ان يأتي بهما، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة ادائية أو لا، أو انهم اذنوا واقاموا لصلاتهم ام لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة. ] الجماعة للشيعة في الجوامع العامة في عصر صدور هذه النصوص، وانما كان المتصدي لها غيرهم، فيظهر من ذلك ان العبرة بجماعة المسلمين من غير اختصاص بطائفة خاصة.

[١]: بل الاظهر اختصاص الحكم بالمسجد لاختصاص نصوص الباب به ما عدا خبر ابي بصير الضعيف ولا عبرة به. بل قد عرفت فيما سبق ان ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة عمار الدالة على عدم السقوط فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة الجمع اختصاص السقوط بالمساجد.
[٢]: اما إذا كان منشأ الشك عدم احراز صحة الصلاة فلا شبهة في البناء عليها استنادا إلى اصالة الصحة فيحكم بالسقوط وهذا واضح. واما إذا كان المنشأ غير ذلك، فان كانت الشبهة حكمية كما لو شك في ان العبرة بتفرق البعض أو الجميع فالمرجع عمومات التشريع للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الاقل والاكثر