[ (مسألة ١٨): تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها [١] بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة كالاب والام والاخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، واما مع العلم بالكراهة ] خارج البلد في اوائل تلك الاراضي، فان العود إلى البلد واقامة الصلاة فيه لا عسر فيه حتى نوعا، فالتقييد المزبور في غير محله على اي تقدير.

[١]: اما نفس الاكل فلا اشكال في جوازه بنص الآية المباركة. واما غيره من ساير التصرفات كالصلاة والتوضي والمشي ونحوها فبالفحوى إذ لو جاز الاكل الذي هو تصرف متلف فغير المتلف بطريق اولى بل ان نفس الاذن في الاكل من بيوت هؤلاء اذن في مقدماته المتوقف عليها من الدخول والمكث والمشي ونحوها من باب الملازمة العقلية كما لا يخفى. هذا: وحيث ان الترخيص الثابت من الشارع في المقام ليس تخصيصا واقعيا في دليل المنع عن التصرف في مال الغير بغير اذنه بالضرورة، بل هو بمناط الامضاء لما يقتضيه ظاهر الحال من رضا الملاك بالاكل وما دونه من التصرفات، فيختص الحكم بما إذا لم يعلم بالكراهة فمعه لا يجوز لفقد الرضا بعد النهي الصريح، وحجية الطريق الظاهري منوطة بعدم انكشاف الخلاف، مضافا إلى الاجماع بل الضرورة على عدم الجواز حينئذ الكاشف عما ذكرناه من عدم التخصيص الواقعي والا كان جائزا كما في حق المارة.