[١]: على المشهور وذهب جماعة إلى الكراهة. ويستدل له بوجهين: احدهما: ان الحصى جزء من الوقف فلا يجوز اخراجه لمنافاته للوقفية. وفيه: ان هذا انما يتجه فيما إذا كان المأخوذ مقدارا معتدا به بحيث يستوجب نقصا في المسجد. اما دون هذا الحد مما لا يستوجبه كحصاة أو حصاتين فلا منافاة. ومن ثم لا ينبغي الاستشكال في جواز اخراج ما يعد من شؤن الانتفاع من المسجد واللوازم العادية له، وكذا من ساير الاوقاف بل الاملاك المأذون في الدخول فيها كما لو تعلق بثيابه أو ردائه شئ من ترابها أو التصق بنعله شئ من حصاها فانه لا يجب ردها قطعا، ولم يقل به احد. فلو كان مطلق الاخراج منافيا للوقفية لزوم القول به في هذا المقدار ايضا لعدم الفرق بين المتعارف وغيره في مناط المنع كما لا يخفى. فهذا الوجه لا ينهض لاثبات الحكم، ولو نهض للزم الرد إلى خصوص المسجد المأخوذ منه لا إلى مسجد آخر. فلا وجه للتخيير بينهما كما في المتن. ثانيهما: الروايات الخاصة الواردة في المقام: فمنهل: صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة وان اخذ من ذلك