[ (السابع عشر): في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج [١]. ] وبين الطرق الواقعة في المدن الحضارية التي تحدثها الحكومة لغرض الاستطراق بحيث يستوجب حقا عرفيا للمارة مع فرض بقائها على الاباحة الاصلية فان المزاحمة وان حرمت حينئذ كما لا يخفى، الا انها لا تستوجب البطلان بعد افتراض اباحة المكان. نعم: لو فرض ان تلك الطرق موقوفة لهذه الغاية ولم تكن من المباحات الاصلية بطلت الصلاة حينئذ ايضا، لان حكمها حكم الصلاة في الارض الغصبية التي حكمنا فيها بالبطلان من جهة اتحاد المأمور به مع النهي عنه حال السجود وامتناع التقرب بالمبغوض حسبما سبق في محله. فتحصل ان الصور ثلث: فقد يثبت الحكم التكليفي والوضعي معا وقد يثبت احدهما دون الآخر، وقد لا يثبت شئ منهما.

[١]: لنصوص عمدتها صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال: لا يصلح له ان يستقبل النار [١]. وموثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم فان كان فيثها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا [١] الوسائل: باب ٣٠ من أبواب مكان المصلي ح ١.