[ وان اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها [١] ]. الخروج كالدخول والمكث متصف بالمبغوضية الفعلية لكون الجميع تصرفا في ملك الغير بغير اذنه، والعقل يرشد إلى وجوب الخروج تخلصا عن الغصب وتقليلا لارتكاب القبيح، وليس هناك وجوب شرعي لا نفسي ولا مقدمي كما تعرضنا له في الاصول في بحث اجتماع الامر والنهي في حكم التوسط في الارض المغصوبة بما لا مزيد عليه فراجع ولاحظ.

[١]: مراده (قده) بوجوب القطع [١] عدم جواز الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بعد التمكن من الاتيان بها تامة الاجزاء والشرائط لفرض سعة الوقت، فلو اتمها والحال هذه لم تكن مصداقا للواجب لعدم انطباقه عليها، لا ان القطع واجب في حد نفسه بحيث لو اتمها عصى، وان اعادها في المكان المباح كما لعله ظاهر. ثم ان ما افاده (قده) من وجوب القطع بالمعنى المزبور انما يتجه على مسلك المشهور القائلين بالامتناع لمكان الاتحاد بين الغصب والاكوان الصلاتية بأجزائها. وأما على المختار من جواز الاجتماع وعدم الاتحاد في شئ من اجزاء الصلاة ما عدا السجود فلا يتم على اطلاقه، بل يختص بما [١] بل مراده عدم جواز المكث لاتمام الصلاة ووجوب القطع مقدمة للمبادرة إلى الخروج عن المغصوب الواجب عليه. فالحكم تكليفي لا وضعي، فلا موقع للتفصيل الذي رتب عليه بين المسلكين لوجوب المبادرة إلى الخروج حتى على مسلكه (دام ظله).