[ (مسألة ٢١): إذا اذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن اذنه [١] قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر وان كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب اتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وان كان في سعة الوقت الا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل، بل الاقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك. ] بالبقاء بمقدار الصلاة من شاهد حال ونحوه، والا فالصلاة صحيحة في جميع الفروض لانتفاء الموضوع وهو الغصب فيخرج عن محل الكلام كما هو واضح.

[١]: قد يكون الرجوع قبل الشروع في الصلاة، وقد يكون اثناءها. وعلى التقديرين اما ان يكون ذلك في سعة الوقت أو في الضيق فالصور اربع. اما إذا كان قبل الشروع ففي سعة الوقت لا اشكال في وجوب الخروج وتعين ايقاع الصلاة تامة الاجزاء والشرائط في المكان المباح فان المكث غصب بقاء فيجب الخروج تخلصا وهو متمكن من اتيان الصلاة صحيحة بعد فرض السعة فلا مزاحمة بين التكليفين، ولم يقع فيه) خلاف من احد قبال الفرض الآتي اعني صورة الضيق الذي قيل فيه بعدم الخروج ولزوم ايقاع الصلاة في نفس المكان قارا كما ستعرف. وهذا هو مراده (قده) من قوله: (وجب الخروج في