الموضوع في المقام بعد تحقق الرضا في الجملة كما هو المفروض فلا تعارض. وبالجملة: العبرة بالرضا الاعم من التقديري وهو حاصل هنا، وليس المقام من الرضا التقديري بالمعنى الآخر كالجهل بكون التصرف مصلحة له الذي منعنا عن اعتباره لوضوح الفرق بينهما، فان العلم بالصلاح من مبادي تحقق الرضا كالسؤال الذي مر التمثيل به فبدونه لم يتحقق الرضا اصلا. واما في المقام فالرضا بالعنوان متحقق فعلا غايته ان المالك جاهل بالانطباق وغير ملتفت إليه، فيكون من الرضا التقديري بالمعنى الاول الذي عرفت اعتباره والحاقه بالرضا الفعلي [١]. هذا: مع ان السيرة قائمة على جواز التصرف في المقام، فيدخل

[١] لا يخفى خفاء الفرق بين المثالين، إذ في صورة الجهل بالصلاح ايضا يمكن ان يقال ان المالك راض بعنوان التصرف الذي فيه صلاحه وجاهل بالانطباق كرضائه بدخول الاب في الدار مع جهله بالانطباق. فالرضا التقديري فيهما على حد سواء. وقد راجعناه دام ظله في ذلك فافاد ان عنوان ما فيه الصلاح من الجهات التعليلية الدخيلة في ملاك الحكم، فهو بوجوده العلمي من المبادى الواقعة في سلسلة علل الرضا، فلا يكون بنفسه متعلقا للرضا. وهذا بخلاف عنوان الاب أو الصديق الذي هو حيثية تقييدية ويتعلق الرضا به بنفسه بعد استكمال المبادي وعدم قصور فيها، على انه لم يعهد رضا الملاك بكل تصرف فيه الصلاح بصورة عامة، فانه قد لا يرغب فيه فلا يكون ذلك مسوغا للتصرف بحيث يرفع به اليد عن عموم سلطنة الناس على اموالهم فتدبر جيد.