[ خصوصا في النوم [١]، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب [٢] ] وعليه فالاحتياط المطلق في المسألة استنادا إلى ذينك الوجهين في غير محله، بل هو استحبابي لمجرد ادراك الواقع.

[١]: وجه الخصوصية وضوح حدثيته في قبال ما تقدمه مما يزيل العقل من الجنون والاغماء والسكر، إذ لا مستند في ناقضيتها الا الاجماع القابل للخدش، ومن ثم ناقش بعضهم فيها حسبما هو مذكور في محله بخلاف بقية النواقض من النوم والبول والغائط ونحوها. ومنه: تعرف ان ذكر النوم من باب المثال لمطلق النواقض من غير خصوصية فيه. ثم لا يخفى ان موضوع المسألة في غاية الشذوذ والندرة بمثابة يكاد يلحق بالعدم إذ كيف يمكن فرض النوم أو الجنون ونحوهم اثناء الاقامة، ثم الانتباه أو الافاقة ثم تجديد الطهارة من دون فوات الموالاة بين الفصول، ولا سيما وان الاصل عدمها لدى الشك فيها كما لا يخفى. اللهم االا ان يفرض النوم لحظات يسيرة والماء موجود عنده. وكيفما كان: فالصغرى في الاقامة نادرة وان كانت الكبرى تامة حسبما عرفت.
[٢]: الظاهر رجوعه إلى صدر المسألة يعني انه يبني على ما مضى من اذانه لعدم الدليل على قاطعية الارتداد، ويحتمل ضعيفا رجوعه إلى الذيل، يعني انه يحتاط بالاعادة والمعنى واحد، وانما الفرق في ثبوت الاحتياط الاستحبابي على الثاني دون الاول. وكيفما