[١]: اي سواء فاتت الموالاة ام لا. والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي امران (احدهما): خبر علي بن جعفر عن اخيه (ع) قال: سألته عن المؤذن يحدث في اذانه أو اقامته، قال: ان كان الحدث في الاذان فلا بأس، وان كان في الاقامة فليتوضأ وليقم اقامته [١] فانه ظاهر في قاطعية الحدث واعتبار الطهارة في الاكوان المتخللة، ولكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن فلا يعول عليه. ثانيهما. النصوص المتقدمة الناطقة بان الاقامة من الصلاة التي يظهر منها ان حال الاقامة حال الصلاة، فكما ان الحدث قاطع لها لو وقع بين اجزائها فكذلك قاطع للاقامة لو حدث بين فصولها. هذا وقد تقدم الكلام حول هذه النصوص مستوفى، وذكرنا ما ملخصه امتناع ارادة المعنى الحقيقي من هذه النصوص ضرورة ان اول الصلاة التكبير فكيف تكون الاقامة الواقعة قبلها منها كامتناع ارادة التنزيل من تمام الجهات لاعتبار امور في الصلاة لا تعتبر في الاقامة قطعا. فلا مناص من ارادة التنزيل من بعض الجهات، وهي التي اشير إليها في تلك النصوص من التمكن وعدم التكلم ونحوها. وبالجملة: استفادة قاطعية الحدث منها مبني على عموم التنزيل ولا دليل عليه لو لم يكن مقطوع العدم. [١] الوسائل: باب ٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ٧.