[١]: اما في نسيان الاذان فقط فلعدم ورود الرجوع حتى في رواية ضعيفة كما لم يعلم قائل بذلك، بل عن بعضهم دعوى الاجماع على العدم، ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع بعد سلامته عن المقيد. إذا فمن الغريب ما في الشرايع من قوله: (ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الاذان..) ومن ثم احتمل في الجواهر ان يريد بالاذان ما يشمل الاقامة لمعروفية موضوع المسألة في كلمات الاجلة، بل ذكر المحقق الهمداني (قده) انه يظن حصول السقط في عبارته من سهو القلم. ولعل هذا الاحتمال اقوى كما لا يخفى. واغرب من ذلك ما ذكره في المسالك حيث قال (قده): (وكما يرجع ناسي الاذان يرجع ناسيهما بطريق اولى دون ناسي والاقامة لا غير على المشهور اقتصارا في ابطال الصلاة على موضع الوفاق). حيث يظهر منه ان الرجوع في ناسي الاذان موضع الوفاق فمن ثم الحق به ناسيهما بالاولوية، مع انك عرفت عدم العثور على قائل به، بل دعوى الاجماع على خلافه، كعدم ورود نص به ولو ضعيفا، والالحاق الذي زعمه استنادا إلى الاولوية هو بنفسه مورد للنصوص وكأنه (قده) لم يراجعها حين كتابة هذا الموضع والله العالم. واما في نسيان الاقامة خاصة فقد سمعت من المسالك نسبة عدم جواز الرجوع إلى المشهور، ولكن الظاهر هو الجواز لحسنة الحسين