[ فيها [١]، بل الاحوط اعتبار الاستقبال والقيام ايضا فيها، وان كان الاقوى الاستحباب. (الرابع): عدم التكلم في اثنائهما [٢]، بل يكره بعد (قد قامت الصلاة) للمقيم، بل لغيره ايضا في صلاة الجماعة، الا في تقديم امام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له اعادتها حينئذ. ]

[١]: وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق ان الاعتبار هو الاقوى وكذلك اعتبار القيام، وان التفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر فلاحظ ولا نعيد.
[٢]: اما في الاذان فعمدة المستند هو التسالم والاجماع المدعى في كلمات بعضهم ولعله كاف في الاستحباب، والا فلا نص معتبر يصلح للاستدلال به ما عدا موثقة سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال: لا بأس حين يفرغ من اذانه [١] الدالة على ثبوت البأس الذي اقله الكراهة قبل الفراغ والتي مقتضاها كراهة التكلم، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره. ولكنه يتوقف على ان يكون متن الرواية كما ذكر، واما على النسخة الاخرى المشتملة على كلمة (حتى) بدل (حين) فالامر بالعكس، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الاذان وحيث ان نسخ الوسائل كالتهذيب مختلفة ولا مرجح فلا سبيل [١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الاذان والاقامة ح ٦.