[١]: اما في الاذان فاستحبابه مورد للاجماع المدعى في كلمات غير واحد وتدل عليه ايضا رواية حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الاذان جالسا، قال: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض، المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة زرارة " تؤذن وانت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا.. الخ " [١] لكن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان، والعمدة هو الاجماع. واما في الاقامة فقد عرفت اعتبار القيام فيها كالطهارة، ولا موجب للتفكيك الذي صنعه في المتن بعد وحدة المناط فقد تضمنت جملة من النصوص النهي عن الاقامة في غير حال القيام كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد، قال: نعم، ولا يقيم الا وهو قائم
[٢]. وموثقة ابي بصير: ".. ولا تقم وانت راكب أو جالس إلا من علة.. الخ
[٣]. وغيرهما، ولا معارض لها حتى رواية ضعيفة وظاهرها كما ترى اعتبار القيام، وبذلك يقيد اطلاقات الاقامة، ولا سبيل للحمل على افضل الافراد بعد ان كان التقييد بلسان النهي على حذو ما تقدم في اعتبار الطهارة من غير فرق ما عدا اكثرية النصوص فيها التي هي غير فارقة كما هو ظاهر. [١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب الاذان والاقامة ح ١١ و ١.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ١٣ من أبواب الاذان والاقامة ح ٥ و ٨.