[ واما الذكورية فتعتبر في اذان الاعلام [١] والاذان والاقامة لجماعة الرجال غير المحارم [٢]. ويجزئان لجماعة النساء [٣] والمحارم على اشكال في الاخير، والاحوط عدم الاعتداد ] شرعية كانت ام تمرينية.

[١]: لقصور دليله عن الشمول للنساء نظرا إلى ان المطلوب في هذا الاذان رفع الصوت، بل في صحيح زرارة: كلما اشتد الصوت كان الاجر اعظم [١]. وبما ان المطلوب من المرأة خفض صوتها وان لم يكن عورة فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي انصراف النصوص إلى الرجال وعدم شمولها للنساء.
[٢]: بل المحارم ايضا حسبما احتاط (قده) اخيرا، فلو شاركت النساء في جماعة الرجال أو كان الامام رجلا لا يجتزئ باذان المرأة ولا باقامتها، إذ لا دليل لفظي لنتمسك باطلاقه. وعمدة المستند في الاجتزاء هي السيرة المؤيدة ببعض النصوص وشمولها للمرأة حتى المحارم غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم.
[٣]: إذ بعد البناء على مشروعية الجماعة للنساء وعدم التعرض في النصوص لكيفية خاصة ما عدا وقوف الامام وسطهن ولا تتقدمهن يعلم من ذلك مشاركتهن مع جماعة الرجال في الاحكام التي منها الاجتزاء في المقام، فإذا كان يجزي اذان الامام واقامته أو بعض المأمومين في جماعة الرجال يجزي في جماعة النساء ايضا بمناط واحد. [١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب الاذان والاقامة ح ٢.