[ واما البلوغ فالاقوى عدم اعتباره [١] ]. ما يعتبر فيه الطهارة. ويدلنا على اعتبار الايمان في المقام مضافا إلى ما ذكر موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاذان هل يجوز ان يكون عن غغير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فان علم الاذان واذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته، ولا يقتدى به

[١]. فان المراد بالعارف هو المؤمن، كما تعارف اطلاقه عليه في لسان الاخبار. نعم: يجزي سماع اذان المخالف لان العبرة بالسماع والمفروض ان السامع مؤمن غايته ان يتم ما نقصه بمقتضى مذهبه اخذا باطلاق ما دل على تتميم النقص حسبما تقدم فلا ملازمة بين المسألتين. [١]: يقع الكلام تارة في الاجتزاء باذان الصبي، واخرى في الاجتزاء بسماعه فهنا جهتان: اما الجهة الاولى: فلا ينبغي الاشكال في الاجتزاء من غير فرق بين اذاني الاعلام والاعظام، لا لما هو الاصح من شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين الشرعية وبين الاجتزاء. ومن ثم استشكلنا فيه مع البناء على الشرعية في جملة من الموارد كتغسيله للميت أو صلاته عليه، فان في اجتزاء البالغين بذلك تأملا بل منعا. بل لنصوص دلت عليه في خصوص المقام قد عقد لها بابا في الوسائل: [١] الوسائل: باب ٢٦ من أبواب الاذان والاقامة ح ١.