[ (الثاني): العقل [١] والايمان [٢] ]. بل الوجه فيه صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدء باولهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة

[١]. فانها واضحة الدلالة على لزوم التعيين كما لا يخفى. وتؤيدها موثقة عمار
[٢] الواردة في إعادة المنفرد الاذان والاقامة فيما لو بدا له في الجماعة، فان الاختلاف من حيث الجماعة والفرادي مع وحدة الصلاة لو اقتضى الاستيناف، فمع تعددها بطريق اولى. وكيفما كان فيستفاد من مجموع الاخبار ان الموضوع للاستحباب ما لو اذن أو اقام لصلاة خاصة لا مطلقا فلاحظ. [١]: ربما يستدل له بالاجماع وانه العمدة في المقام، لكن الظاهر عدم الحاجة إليه فان الحكم مطابق لمقتضى القاعدة، حيث لم يتوجه امر إلى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم ومعه يحتاج السقوط عنه بعدما افاق، أو عن سامع اذانه إلى الدليل ولا دليل.
[٢]: قدمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت اعتبار كون المغسل مؤمنا استنادا إلى الروايات الكثيرة الدالة على ان عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد به، وقد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك في مقدمة العبادات، وقلنا ثمة انها هي عمدة الدليل على اعتبار الاسلام ايضا. والا فلم ينهض ما يعول عليه في اعتباره في غير [١] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب الاذان والاقامة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٢٧ من أبواب الاذان والاقامة ح ١.