[ (مسألة ٨): القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة [١] فلو سمع الاذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه [٢] إلى السفر، لا يجزيه. (مسألة ٩): الظاهر عدم الفرق بين اذان الرجل والمرأة [٣] ]. لكن الوارد في موثقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو اعم منه فتكون العبرة به.

[١]: فانه المنسبق من نصوص الباب، ويعضده ذكر الاقامة معه فيها على انها حكاية فعل لا اطلاق له ليشمل غيره كما تقدم.
[٢]: يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الاذان، وهو وان اشتهر وشاع، بل استقر عليه العمل ولكنه لم يرد في الاخبار ولا في كلمات علمائنا الابرار كما نص عليه في الجواهر، ولا بأس به من باب الذكر المطلق دون التوظيف.
[٣]: فيه اشكال بل منع لانصراف النصوص إلى اذان الرجل لا سيما ولم يعهد اذان المرأة جهرا بحيث يسمعها السامع حتى في عصرنا عصر التبرج فكيف بعصر التستر. ومع الغض فلا ينبغي التأمل في ان مورد الاخبار هو اذان الرجال. واما اذان الجار في موثقة عمرو ابن خالد فهو حكاية فعل يراد به شخص معهود لا محالة، ولم تكن العبارة هكذا (اذان الجار) لينعقد له الاطلاق، بل الوارد (جاركم) ولا اطلاق له كما عرفت.