[ اماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا [١]. وكذا في السامع [٢]، لكن بشرط ان لا يكون ناقصا وان يسمع تمام الفصول [٣] ومع فرض النقصان يجوز له ان يتم ] انه في الثاني آكد ويكون الاجزاء في مورد السماع اجزاءا عن تأكد الاستحباب لا عن اصله. ومعه كان السقوط على وجه الرخصة لا العزيمة. فما اختاره في المتن هو الصحيح.

[١]: للاطلاق في معتبرتي ابي مريم وعمرو بن خالد المتقدمتين فان مورد الاولى وان كان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتين احداهما للباقر والاخرى للصادق في عرض واحد، كاستبعاد اقتدائه عليه السلام بغير ابيه، الا ان قوله (ع): واني مررت بجعفر.. الخ الذي هو بمثابة التعليل من غير تقييد بحالتي الانفراد أو الجماعة يستدعي التعميم. وأوضح منها قوله عليه السلام في الثانية: (يجزيكم اذان جاركم) فان اطلاقها يشمل الامام والمأموم والمنفرد.
[٢]: فان المعتبرتين وان وردتا في الجماعة وموردهما الامام ويتبعه المأموم فلا يشملان المنفرد ولا المأموم الذي لم يسمع امامه ولم يؤذن، الا انه يظهر من التعليل عدم الخصوصية لشخص دون آخر، وانما العبرة بسماع الاذان والاقامة وعدم التكلم فيشمل الامام والمأموم والمنفرد بمناط واحد.
[٣]: لظهور دليل الاجتزاء بالسماع في الاذان والاقامة التامين مع سماع الفصول باجمعها. فالنقص في المسموع أو في السماع خارج