[ ويشترط في السقوط أمور: (احدها): كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما ادائية، فمع كون احداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم [١]. (الثاني) اشتراكهما في الوقت [٢] فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد ان يصلي المغرب لا يسقطان. ]

[١]: فان نصوص الباب المعتبرة ثلاثة كما تقدم، وهي موثقات ابي بصير وزيد بن علي، وابي علي، والمفهوم من الكل انسباقا أو انصرافا ان صلاتي الداخل والمدخول كلتاهما صاحبتا الوقت كما لا يخفى. فلا اطلاق لشئ منها يشمل صلاة القضاء فيرجع فيها إلى اطلاقات ادلة الاذان والاقامة بعد سلامتها عما يصلح للتقييد.
[٢]: لعين ما تقدم من الانصراف لا سقوط مع الاختلاف فلو اقيمت الجماعة في آخر وقت العصر مثلا وقد شاهدناها في صلاة المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي (قده)، وبعد الفراغ قبل تفرق الصفوف دخل وقت المغرب فدخل المسجد من يريد ان يصليها ليس له الاكتفاء باذان تلك الجماعة واقامتها لما عرفت من عدم الاطلاق في تلك الروايات الثلاث ليشمل صورة الاختلاف في الوقت فتبقى اطلاقات الاذان والاقامة بحالها. اضف إلى ذلك ان غاية ما يستفاد من ادلة السقوط فرض اذان المدخول اذانا للداخل، فإذا كان الاذان المزبور لا يجزي للمدخول