[ فانهما يسقطان، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة [١] على الاقوى، ] الجماعة المشتملة على الاذان والاقامة دون المجتزية فلا اطلاق. نعم: قد تضمن ذيل موثقة ابي علي انعقاد جماعة ثانية مجتزية لكنه لم يفرض الورود عليها. ودعوى انها لدى الاجتزاء تكون كالاولى في كون صلاتهم باذان واقامة كما ترى، إذ المتيقن من الاجتزاء سقوطهما عنهم لا ترتيب ساير الاحكام ليشمل السقوط عن الداخل عليهم. إذا فاطلاقات الاذان والاقامة هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد.

[١]: نظرا إلى انه مقتضى الجمع بين موثقتي زيد بن علي وابي علي المتقدمتين الظاهرتين في نفي المشروعية، وبين موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام (في حديث) في الرجل ادرك الامام حين سلم، قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة [١] المؤيدة برواية معاوية بن شريح المتقدمة: ".. ومن ادركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة
[٢] الصريحتين في المشروعية، فترفع اليد عن ظهور الاولى بصراحة الثانية ويلتزم بكون السقوط على سبيل الرخصة كما اختاره جماعة. ولكنه كما ترى بعيد غايته ضرورة إباء لسان الموثقتين ولا سيما [١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب الاذان والاقامة ح ٥.
[٢] الوسائل: باب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٦.