[ أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف [١] ]. وأما حال الاشتغال فلم يرد نص فيه على السقوط. وحينئذ فان بنينا على تعميمه لغير مريد الجماعة ثبت في المقام بالاولوية، لان غير المريد لو حكم عليه بالسقوط بمجرد ادراك الصفوف، فمع ادراك الجماعة نفسها بطريق اولى، وان بنينا على الاختصاص فلا مقتضي له وقد عرفت ان الاظهر هو الاول.

[١]: مقتضى الاطلاق في موثقة زيد بن علي عدم الفرق في السقوط بين تفرق الصفوف وعدمه إلا ان يقال انها حكاية عن قضية خارجية، ولعل الصفوف كانت باقية وغير متفرقة، فلا اطلاق لها من هذه الجهة. وكيفما كان فعلى تقدير انعقاد الاطلاق فهو مقيد بموثقة ابي بصير المصرحة بالتفصيل واناطة السقوط بعدم التفرق. وهل العبرة بتفرق الصفوف باجمعها بحيث لا تبقى هيئة للجماعة عرفا، فلو ذهب نصفهم مثلا لم يصدق التفرق لبقاء الهيئة العرفية وقيامها بالنصف الباقي، أو انه يكفي التفرق في الجملة ولو بذهاب بعضهم. ربما يشهد للثاني اطلاق موثقة ابي بصير لظهورها في ان العبرة بتفرق الصف الحاصل ولو بخروج البعض، لكن الاظهر حسبما هو المنسبق إلى الذهن في امثال المقام من الاناطة بالصدق العرفي هو الاول، كما قد تشهد به موثقة ابي علي حيث دلت على عدم حصول التفرق بخروج البعض واشتغال البعض الآخر بالتعقيب، وبها ترفع اليد عن الاطلاق المزبور.