[ (الثاني): الداخل في المسجد للصلاة [١] ]. وربما يستدل له بقوله عليه السلام في رواية معاوية بن شريح المشار إليها فيما سبق ".. ليس عليه اذان ولا اقامة "

[١]. وفيه: مضافا إلى ضعف السند فان ابن شريح لم يوثق انها قاصرة الدلالة، إذ فرق واضح بين قولنا: (ليس عليه) وقولنا: (ليس له) والذي يدل على نفي المشروعية المساوق للعزيمة هو الثاني. اما الاول فمفاده نفي اللزوم المحمول عى نفي تأكد الاستحباب فينتج الترخيص في الترك الراجع إلى المستحب غير المؤكد. ولكن الصواب مع ذلك ان السقوط عزيمة لا لما ذكر، بل لاجل انه لو كان رخصة وساغ الاتيان خارجا لصدر عن احد المعصومين أو اصحابهم التابعين ولو مرة واحدة، ولنقل الينا بطبيعة الحال، فالالتزام البات والامتناع الاكيد منهم من اوضح الادلة على عدم المشروعية كما لا يخفى. [١]: على المشهور بل في الجواهر يمكن تحصيل الاجماع عليه ويستدل له بجملة من النصوص. منها: موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: ان كان قد دخل ولم يتفرق الصف صلى باذانم واقامتهم، وان كان تفرق الصف اذن واقام
[٢]. [١] الوسائل: باب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦.
[٢] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب الاذان والاقامة ح ٢.