[ ويكره الترجيح على نحو لا يكون غناء والا فيحرم [١] وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا أو جهرا [٢] بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول الا للاعلام ] ضعيفة، والمنسبق من نصوص الاذان الصلاة اختصاص المشروعية بصورة الاقتران بالاقامة، واما الاتيان به منفردا ومنعزلا عنها فلا دليل على مشروعيته حينئذ حتى في الحاضر غير المستعجل. نعم: لا بأس بالاكتفاء به رجاءا كما جاء في تعليقة الاستاد دام ظله.

[١]: اما الحرمة لدى البلوغ حد الغناء فلا شبهة فيها في المقام. واما دون البلوغ هذا الحد فلا دليل على الكراهة عدا ما في الفقه الرضوي حيث انه بعد ذكر فصول الاذان وعددها قال: " ليس فيها ترجيع ولا ترديد [١] بناءا على تفسير بترجيح الصوت كما احتمله في البحار في قبال من فسره بتكرار التكبير والشهادتين كما ستسمع وكيفما كان فبما ان الفقه الرضوي لا نعتمد عليه فالحكم المزبور غير ثابت الا على قاعدة التسامح وشمولها للمكروهات.
[٢]: لا شبهة في عدم جواز التكرير مطلقا إذا كان بقصد الجزئية والمشروعية فانه تشريع محرم، كما لا ينبغي الشك في الجواز إذا كان بقصد الاعلام لكونه مطابقا لمقتضى القاعدة كما تقدم، مضافا إلى خبر ابي بصير الوارد في تكرير بعض الفصول وان كان ضعيف [١] المستدرك: باب ١٩ من أبواب الاذان والاقامة ح ١.