[ (الثاني): لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وان صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته ولا ادخاله في الملك، ولا في الطريق، ولا يخرج عن المسجدية ابدا [١]. ويبقي الاحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه

[١] ] والمتحصل انه لم ينهض اي دليل على تحريم زخرفة المسجد، ولا على نقشه بالصور غير ذوات الارواح. [١]: والوجه في ذلك كله ما عرفت من ان عروش عنوان المسجدية يستوجب الخروج عن الملكية وفك الرقبة وتحريرها وزوال علقتها بالمرة. ومعه كيف يمكن بيعها، ولا بيع الا في ملك، ام كيف يمكن ادخالها في الملك أو في الطريق ونحو ذلك مما ينافي عنوان المسجدية التي هي باقية بطبيعتها، إذ لا مزيل لها وان ازيلت آثارها. نعم لو تعذرت الاستفادة للعبادة بالكلية وامكن بعض الانتفاعات على نحو لا يستوجب الهتك كالاستفادة للزراعة لم يكن بها بأس لعدم الدليل حينئذ على المنع. وهذا بخلاف ساير الاوقاف فانها وان لم يجز بيعها ايضا الا انها لما كانت فيها شائبة الملكية نظرا إلى ان الواقف ملكها للموقوف عليهم لا انه حررها، فلا مانع حينئذ من بيعها لدى عروض المسوغات التي منها الخراب. [١]: لوضوح بقاء الاحكام يتبع بقاء الموضوع.