[ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين [١]. (مسالة ٣): إذا كان المكان مباحا وان عليه سقف مغصوب [٢] فان ان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا ]

[١]: تعرض (قده) لفرعين احدهما ما إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف، أي الفضاء المتخلل بين الطابق الفوقاني والطابق التحتاني مغصوبا مع اباحة نفس الطابقين. ثانيهما: مااذا كان موقف المصلي مباحا الا ان الفضاء الفوقاني الذي يشغله بدن المصلي الواقع فوق سطح الموقف مغصوب وقد حكم (قدس سره) بالبطلان في كلتا الصورتين، وكأنه لصدق التصرف في الفضاء في الاول، وللاتحاد مع الغصب في الثاني لكن الظاهر الصحة فيهما كما يعلم وجهه مما مر لمنع صدق التصرف في الاول بعد عدم الاعتماد الا على السقف المعتمد على الارض المباحة، على الفرض لا على الفضاء المغصوب، فان الاعتماد عليها لا عليه كما لا يخفى. واما الثاني: فلان المناط في بطلان الصلاة اتحادها مع الغصب في السجود خاصة كما عرفت، ولا اتحاد فيه بعد فرض اباحة سطح المكان الذي يقع عليه السجود ويعتمد عليه وان كان الفضاء الذي يشغله البدن مغصوبا. نعم بناء على التعدي من السجود إلى بقية الاجزاء الصلاتية. ودعوى الاتحاد في جميعها المبني على القول بالامتناع كان الحكم بالبطلان في محله لكنه خلاف التحقيق.
[٢]: فصل (قده) فيمن صلى تحت سقف مغصوب أو