[١] فلو أمن المصلي من كلا الامرين لم يكن محذور في البين. إذا فالمنع مستند إلى المعرضية لاحد الامرين فيكون مناسبا للكراهة. وتعضدها موثقة الحسن بن الجهم عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه، قال قلت له: انه قد روي عن جدك ان الصلاة في الظواهر لا بأس بها، قال ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت فان خاف الرجل على متاعه؟ قال: فان خاف فليصل
[٢] فان من الواضح ان التحريم لا يرتفع بمصاحبة الرجل ومسايرته في الطريق. فيظهر ان النهي تنزيهي مستند إلى احد الامرين المزبورين. ومن ثم يرتفع بوجود المصاحبة الموجب لحصول الامن. اضف إلى ذلك ان المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران، فلو كان التحريم ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع. فكيف ذهب المشهور إلى خلافه، فلا مناص من الالتزام بالكراهة. [١]: ينبغي التفصيل بين الطرق الواقعة في الاراضي المتسعة الباقية على اباحتها الاصلية، فانه لا حرمة حينئذ ولا بطلان لجواز الانتفاع منها لاي احد كيفما شاء بعد ان كان الناس كلهم فيها شرعا سواءا. فكما يحق للمارة المرور عليها فكذا للمصلين الصلاة فيها ولغيرهم الانتفاع بشكل آخر من غير أحقية لاحد بالاضافة إلى غيره. [١] و
[٢] الوسائل: باب ١٩ من أبواب مكان المصلي ح ٧ و ٦.