[١]: هذا وجيه بناءا على ما هو المشهور بينهم من ان الوضع على ما يصح السجود عليه واجب حال السجود بحيث يكون السجود ظرفا للواجب على سبيل تعدد المطلوب، وذلك لقوات المحل بمجرد رفع الرأس، بعد ان كان المحل هو طبيعي السجود المنطبق على صرف الوجود المنقطع بالرفع المزبور، إذ لا سبيل حينئذ للتدارك الا باعادة الصلاة المنفية بحديث لا تعاد لاندراج الواجب المذكور في عقد المستثنى منه من الحديث. واما بناءا على ما هو الاصح من كونه قيدا فيه على نحو وحدة المطلوب بأن يكون السجود المأمور به حصة خاصة وهي المتفيدة بذلك على ما هو شأن الارتباطية الملحوظة بين اجزاء المركب من تقيد كل جزء بالمسبوقية أو الملحوقية أو المقارنة بما سبقها أو يلحقها أو يقارنها من ساير الاجزاء كما تقدم في مطاوي هذا الشرح غير مرة فلا مناص حينئذ من اعادة السجود لمكان عدم انطباق المأمور به على المأتي به. وان كان الاحوط اعادة الصلاة ايضا لاحتمال كونه من الزيادة لعمدية. هذا كله فيما إذا كانت الغلطة في سجدة واحدة واما إذا كانت في السجدتين معا فلا حاجة إلى الاعادة على مبنى الظرفية سواء أكان التذكر قبل الدخول في الركوع ام بعده لفوات المحل حسبما عرفت. واما على مسلك القيدية فقد يكون التذكر قبل الدخول في الركوع وقد يكون بعده.