[ (مسألة ٢٧): إذا اشتغل بالصلاة وفي اثنائها فقدما يصح السجود عليه [١] قطعها في سعة الوقت. وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب. ] الحجب السبع وتستنير إلى الارض كما لا يخفى على من لاحظها، ولا يهم التعرض لها.

[١]: فصل (قده) حينئذ بين السعة والضيق فيقطعها في الاول، وفي الثاني يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب. اقول: قد عرفت ان الترتيب المزبور لا دليل عليه. وعليه. ففي الضيق - حتى عن درك ركعة واحدة مشتملة على السجود على ما يصح عليه السجود عليه ان تمكن من السجود على الثوب مطلقا، والا فيسجد على كل ما يمكن السجود عليه من دون ترتيب. واما في السعة: فالصحيح هو ما افاده من وجوب القطع من غير فرق بين قدرته فعلا على ما يصح السجود عليه لوجوده عنده في مكان آخر وبين عدم قدرته عليه الا بانتظار زمان آخر قبل خروج الوقت (وبعبارة اخرى) لا فرق في ذلك بين الافراد العرضية والطولية. والوجه في ذلك ان الواجب عليه هو الصلاة المشتملة على السجود على ما يصح السجود عليه في مجموع الوقت، والمفروض قدرته على هذه الطبيعة فلا وجه لسقوط امرها. فكل ما صدقت عليه هذه