[١]: لعمد مدخلية العلم بالحكم الوضعي وهو الفساد فيما هو مناط البطلان من العلم بالحكم التكليفي وموضوعه، اعني الحرمة والغصبية على المشهور، أو مجرد المبغوضية الواقعية على ما قررناه فيحكم بالبطلان بعد تحقق المناط حتى مع الجهل بالفساد كما ظهر وجهه مما بيناه.
[٢]: خلافا للمحقق حيث حكم بصحة النافلة في المغصوب معللا بعدم اتحاد الاجزاء الصلاتية حينئذ مع الغصب. أقول: ان اراد بها النافلة للمأتي بها على كيفية الفريضة بحيث لم يكن فرق بينهما من غير ناحية الوجوب والاستحباب. ففيه: ان مجرد الاختلاف في ناحية الحكم من حيث قوة الطلب وضعفه والترخيص في الترك وعدمه لا يستوجب فرقا فيما هو مناط البطلان فان مناطه احد امرين: اما اتحاد مصداق الطبيعة المأمور بها مع المنهي عنها في خصوص السجود من جهة اعتبار الوضع فيه المتقوم بالاعتماد على المختار أو فيه وفي غيره على المشهور أو من جهة امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم وسراية الحكم من احدهما إلى الآخر، ولا شك في عدم الفرق في هذين الملاكين بين بلوغ الامر حد الالزام وعدمه لتضاد الاحكام باسرها. وان اراد بها النافلة غير المأتي بها على تلك الكيفية بأن تكون