[١]: منع (قده) عن السجود على الخزف والآجر، وكذا النورة والجص المطبوخين دون غير المطبوخ. اما الجواز في غير المطبوخ منهما فلا غبار عليه، فان ارض الجص وحجر النورة من قسم الاحجار والاراضي فلا فرق بينهما وبين غيرهما في اشتراك الجميع في صدق اسم الارض، ومجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود في غيرهما لا يوجب سلب العنوان ولا يخرجهما عن صدق اسم الارض فيشملهما الاطلاق. وهذا ظاهر. واما هما بعد الطبخ، وكذا الخزف والآجر فالظاهر ايضا جواز السجود على الجميع، فان عروض الطبخ لا يستوجب الخروج عن صدق اسم الارض، غايته انه حجر محترق أو طين محترق قد تغير بالعلاج بعض اوصافه فهو كاللحم المطبوخ فكما ان الطبخ لا يغير حقيقة اللحم ولا يوجب سلب الاسم فكذا الطبخ العارض على هذه الامور. وبالجملة: فصدق عنوان الارضية المأخوذ موضوعا لجواز السجود على هذه الامور وصدقه على غيرها كالتراب وساير الاحجار كالصخر ونحوه على حد سواء فيشمله الاطلاق. وعليه فجواز السجود عليها على طبق القاعدة. ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح الحسن بن محبوب قال: سألت