[ نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر احدهما صلاته [١] والاولى تأخير المرأة صلاتها [٢] ]. وحيث ان الصلاة لا تسقط بحال لم يكن بد من اختيار الثاني كما هو الشأن في كل جزء أو شرط أو مانع اضطر إلى الاخلال به، فانه يرفع اليد عنه بمتتضى الدليل الثانوي حسبما عرفت. ثم لا يخفى ان المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من ادراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت، فان ذلك هو مقتضي ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث: من ادرك حسبما تكررت الاشارة إليه في مطاوي هذا الشرح، فلو قمكن من ادراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخر صلاته لادراكها.

[١]: وجوبا أو ندبا حذرا عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة.
[٢]: لصحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة [١] المؤيدة برواية ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل، قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده
[٢]. ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة، إذ الظاهر انه عليه السلام [١] الوسائل: باب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٠ من أبواب مكان المصلي ح ٢.